حراك دولي لإنقاذ الزراعة اللبنانية من روما: أضرار كارثية ونداء عاجل لدعم المزارعين

على هامش أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، قاد وزير الزراعة نزار هاني حراكًا دبلوماسيًا زراعيًا لافتًا، عكس أولوية إنقاذ القطاع الزراعي اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، لا سيما في المناطق التي طالتها الاعتداءات، وما نتج عنها من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين.

أضرار واسعة في الزراعة اللبنانية… الأمن الغذائي في خطر

كشف التقرير الثاني الأسبوعي الصادر عن وزارة الزراعة اللبنانية عن "واقع مقلق يهدد القطاع الزراعي والأمن الغذائي في البلاد، حيث تسببت الاعتداءات بأضرار واسعة طالت الأراضي الزراعية والمزارعين وسلاسل الإنتاج".

هاني يطلق مرحلة جديدة للشراكة والتنمية في الزراعة اللبنانية

رعى وزير الزراعة نزار هاني في مقر الوزارة توقيع 3 مذكرات تفاهم مع جهات محلية ودولية، واضعًا بذلك أسس مرحلة جديدة قائمة على الشراكة المؤسسية، وبناء القدرات، وتحفيز الاستثمار في الزراعات النوعية، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع مناعة القطاع الزراعي في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في خطوة تعكس توجهًا إصلاحيًا متسارعًا نحو تطوير الزراعة اللبنانية.

هاني من طرابلس وعكار: الزراعة اللبنانية تدخل مرحلة الإصلاح والتجديد

أكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في جولة ميدانية شملت مرفأ طرابلس ومحافظة عكار، أن "الزراعة اللبنانية تدخل مرحلة جديدة عنوانها الشفافية، الإصلاح، والتطوير، بما يحمي المزارعين ويصون الثروة الحرجية، ويعزز فرص التصدير نحو الخارج".

الزراعة اللبنانية على شفير الانهيار... والأسعار ترتفع

كتب رماح هاشم في نداء الوطن:

في بلدٍ تتآكله الأزمات، تقف الزراعة في لبنان على حافّة الانهيار، إذ عانت، ولا تزال، من التهميش في الخطط الحكوميّة، وقلة الدعم الذي يُمكّنها من الصمود وسط المصاعب الكبيرة والتحدّيات الجمّة، التي تُواجهها في الداخل، ومزاحمة البضائع المُهرّبة والمستوردة للمنتجات الزراعية، وإقفال باب التصدير البرّي.

جرادة: لدعم المزارع والزراعة اللبنانية

أسف النائب إلياس جرادة في غياب خطة للتعافي المالي والاقتصادي، وفي ظل عدم إقرار موازنة عام 2022، وأمام استمرار نهج الإقتراض الإستهلاكي بدل التوجّه نحو سياسات إستثمارية إستباقية، "لإقرار مجلس النواب اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت المطلوب دعم الفلاح اللبناني والزراعة اللبنانية خصوصاً وأن الدولة اللبنانية، حتى اللحظة، لم تقم بشراء القمح اللبناني، وهي غير ملزمة بذلك".